وکیل ملکی

صورت مجلس تفکیکی

 صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک صورت مجلس تفکیکی تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد. تفکیک در لغت به معنی جداکردن قطعات از یکدیگر و در حقوق ثبت به معنی، کوچکتر کردن مال غیرمنقول و تقسیم به قطعات کوچکتر است. تفکیک با مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است اما با آنها فرق دارد. در تفکیک، لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد. یعنی حتی یک نفر که مالک شش

مشاهده ادامه مطلب ...

عقد مزارعه

عقد مزارعه چیست؟ مزارعه مصدر باب مفاعله از زرع می باشد و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و در اصطلاح چنانکه می گوید: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مزارعه در بسیاری از املاک مزورعی، بین مالکین و رعایا موجود است که رعیت زمین مالک را کشت نموده و برداشت می نماید و نصف یا ثلث و یا دو ثلث از محصول را به مالک داده و بقیه را خود برمی دارد. از نظر تحلیل

مشاهده ادامه مطلب ...

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد. همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را

مشاهده ادامه مطلب ...

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی

 مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره بهای ماهیانه مشخص میشود که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید. چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجـور ماهیانـه عمـل ننمایـد و اجور به تعویـق بیفـتد مالـک مـیتواند با تقدیـم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجاره نامه ها در صورت تعویـق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالـک حق فسـخ اجاره نـامه پیش بینی میشود که مالک میتواند برای فسخ اجاره نامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی

مشاهده ادامه مطلب ...

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی سند است که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب التزام انجام دهد .معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد.الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید. توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.    الزام شهرداری به صدور پایان کار بعد از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه

مشاهده ادامه مطلب ...

افراز و عدم امکان افراز ملک مشاع

افراز ملک مفهوم افراز : افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به عبارت دیگر افراز تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان . افراز نوعی از تقسیم است که ویژه مال غیر منقول مشاع است و ودر واقع ویژه ملک مشاع است و در املاک مشاعی که افراز می شود ملک تبدیل به مفروز می شود و از مشاع بودن خارج می شود و تقسیم ملک مفروز از طریق تفکیک انجام می شود. تفکیک ملک مفهوم تفکیک : تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر .(گفتیم

مشاهده ادامه مطلب ...

ملک مشاع، فروش ملک مشاع

ملک مشاع در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند. ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق :به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود. قانون مدنی مشاع را در ماده 571 درقالب 

مشاهده ادامه مطلب ...

تخلیه ملک تجاری | تخلیه مغازه

در رابطه با اجاره املاک (اعم از اجاره املاک مسکونی و تجاری)  قوانین متعددی وجود دارد.( قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، سال۱۳۶۲، سال۱۳۷۶ و قانون مدنی )هر کدام از این قوانین با توجه به شرایط و سال انعقاد عقد در رابطه با عقد اجاره­ مذکور حاکم و معتبر خواهد بود. درمورد اجاره محل کسب و تجارت – قانون مصوب ۱۳۵۶ حاکم و معتبر خواهد بود.(ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56) در مورد اجاره محل سکونت- قانون مصوب ۱۳۶۲ حاکم است. در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می

مشاهده ادامه مطلب ...

تخلیه ملک مسکونی

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76) دستور تخلیه ملک مسکونی مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر . مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

مشاهده ادامه مطلب ...

سرقفلی | وکیل سرقفلی

سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با صاحب ملک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود. سرقفلی سرقفلی در لغت عبارت است از حقی که بازرگان و کاسب به محلی پیدا می کند، به جهت تقدم در اجاره، حسن شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی که در اثر عملکرد مستاجر محل بوجود

مشاهده ادامه مطلب ...

خلع ید | تخلیه ید

خلع ید چیست ؟ خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند. ماده 308 قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است. به زبان ساده تر می توان گفت

مشاهده ادامه مطلب ...

تصرف عدوانی و مجازات آن

در این مطلب قصد داریم  درباره ی دعاوی تصرف عدوانی صحبت کنیم. دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود. در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت

مشاهده ادامه مطلب ...